الكويت - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، إن "الدولة تمر بمرحلة مهمة جداً على المستوى الاقتصادي وذلك ضمن رؤية الكويت 2035، وأهم معالم هذه المرحلة تتمثل في تحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص".

وأوضح عصام جاسم الصقر في بيان تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الأربعاء، إن "تحقيق هذا التنوع الاقتصادي يتطلب حزمة من الإجراءات الحكومية الجريئة التي ترتكز على معطيات الاقتصاد، وهذا بالفعل ما بدأنا نلمسه على أرض الواقع".

وأشار الصقر خلال مشاركته في الجلسة الرابعة لـ"ملتقى الكويت للاستثمار 2018"، أن الإجراءات الحكومية تمثلت في تفعيل بعض الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدى بدورها إلى تحسين بيئة الأعمال وستساهم في الوقت ذاته بإنعاش ثقة ونشاط القطاع الخاص على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضح الصقر أن من أهم معالم هذه المرحلة تتمثل في تخفيف وتبسيط النظم والضوابط لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، ومعالجة اختلال التوازن في سوق العمل وزيادة الاستثمار في البنية التحتية مع ترسيخ مبادئ مهمة مثل الشفافية والحوكمة والاستدامة الاقتصادية.

وحول الاستثمار في البنية التحتية، بين الصقر أن تلك الاستثمارات زادت بشكل كبير خلال الخمسة سنوات الماضية لتتجاوز قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 100 مليار دولار.

ولفت إلى أن المشاريع شملت جميع القطاعات، موضحاً بأن "قطاع النفط والغاز تم فيه ترسية مشاريع: الوقود البيئي، النفط الثقيل، المصفاة الرابعة (مصفاة الزور) والغاز المُسال، وفي قطاع الكهرباء والماء تم ترسية مشاريع: محطة شمال الزور الأولى، معالجة النفايات الصلبة في كبد، وفي قطاع الإسكان تم توفير ما يزيد عن 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة المطلاع".

وأضاف: "فيما يخص قطاع النقل والمواصلات فقد تم ترسية عدد من المشاريع كان من أهمها: جسر جابر، وصلة الدوحة، مبنى الركاب 2 في مطار الكويت الدولي وميناء مبارك الكبير، وفي قطاعي التعليم والصحة تم ترسية مشروع جامعة الكويت في منطقة الشدادية وبناء وتوسعة عدد 9 مستشفيات".

وبالنسبة للإجراءات التي اتخذتها الكويت في إطار تخفيف وتبسيط النظم والضوابط لفت الصقر إلى أن الدولة قامت بعدة خطوات لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين مع ترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة، حيث قامت بإنشاء عدد من الهيئات والمراكز التي دعمت هذا التوجه كان من أهمها: مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة)، هيئة أسواق المال، جهاز حماية المنافسة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة مشروعات الشراكة.

وأشار إلى قيام الحكومة بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تسعى من خلاله إلى تمويل تلك المشروعات لتحقق عوائد اقتصادية كبيرة على المدى المتوسط والبعيد.

وقال الصقر إن "القطاع المصرفي الكويتي يلعب دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي، حيث يعتبر الممول الرئيسي لعمليات النمو في مختلف القطاعات كتمويل الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الكويت، بالإضافة إلى دوره المتوقع في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من خبرات واسعة في مجال تمويل المشروعات الكبرى".

وأضاف أن البنك الوطني قام بعد تحرير الكويت مباشرة بترتيب أكبر قرض آنذاك في المنطقة لصالح حكومة الكويت بقيمة 5,5 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل عدداً من المشاريع الحيوية الضخمة أهمها: محطة شمال الزور الأولى، مشروع الوقود البيئي، مصفاة الزور الرابعة، ومؤخراً مشروع توسعة مطار الكويت الدولي مبنى الركاب الجديد (2) بالإضافة إلى تمويل عدداً من المشاريع الخاصة في قطاعات مختلفة كالتعليم والبنية التحتية والإسكان.

وذكر الصقر أن نمط تركيبة عملاء القطاع المصرفي شهد تغيراً كبيراً، حيث أصبحوا أكثر تطوراً واستخداماً للتكنولوجيا الرقمية الحديثة، مشيراً إلى بعض الحقائق والأرقام التي سجلتها أهم الاحصائيات كان من أهمها: ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت والموبايل في العالم من أقل من 10% خلال عام 2000 إلى ما يزيد عن 50% في عام 2017 (أي ما يقارب 5 مليارات مستخدم للإنترنت والموبايل في العالم حالياً).

وأفاد أنه بالنسبة للكويت فقد زاد الاعتماد على الخدمات الرقمية بدرجة عالية من خلال تعزيز معدلات انتشار الإنترنت بنسبة وصلت إلى 78.4% أي بما يعادل 3.2 ملايين مستخدم للإنترنت، بالإضافة إلى معدلات الانتشار العالية لاستخدام الهواتف الذكية، والتي تصل إلى 192% حيث بلغ عدد شرائح الهاتف النقال 7.78 ملايين شريحة خلال عام 2017.

وأكد الصقر أنه بات لزاماً على البنوك الاهتمام بتطوير الجانب التكنولوجي ومتغيراته التي تشهد تسارع ونمو مضّطرد لمواكبة تطورات العصر، مُشدداً على ضرورة أن تقوم البنوك بالأخذ بكل الوسائل والأسباب لحماية أمن وسرية المعلومات الخاصة بالعملاء والتي هي أساس العمل المصرفي.

وذكر أن ريادة القطاع المصرفي الكويتي تعود إلى الرقابة الحصيفة من قبل بنك الكويت المركزي والذي يسعى من خلالها إلى تطبيق أعلى معايير مبادئ الحوكمة الرشيدة والضوابط الرقابية العالمية على البنوك التقليدية والإسلامية، وذلك كإنذار مبكر لمواجهة أي مخاطر محتملة قد تهدد الاستقرار المالي في الكويت.